لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

ما هي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)؟

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) هي هيئة تنظيمية اتحادية أمريكية تعمل بشكل مستقل. وهي مسؤولة عن تعزيز نزاهة ومتانة سوق المشتقات المالية الأمريكي، الذي يشمل العقود الآجلة والمقايضات وبعض أنواع الخيارات.

إضافة إلى ذلك، تُجرّم اللجنة السلوكيات الاحتيالية في هذه الأسواق. وقد تأسست CFTC بموجب قانون لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الصادر عام 1974. وفي ذلك الوقت، كانت غالبية عمليات تداول العقود الآجلة تتم في القطاع الزراعي بالبلاد.

ومنذ ذلك الحين، تعيّن على نطاق اختصاص اللجنة أن يتنوع ويتطور ليشمل العملات الأجنبية، إلى جانب سندات الحكومة الوطنية والدولية ومؤشرات الأسهم.

مهمة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

تتمثل الأهداف والمسؤوليات المعلنة للجنة CFTC في ضمان عمل أسواق المشتقات المالية الأمريكية بكفاءة. وتهدف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى تعزيز أسواق مالية منفتحة وشفافة وتنافسية وسليمة.

ومن خلال التركيز على تجنب المخاطر النظامية، تسعى اللجنة إلى حماية المشاركين في السوق وأموالهم، والمستهلكين، والجمهور العام من الاحتيال والتلاعب والممارسات غير القانونية المتعلقة بالمشتقات المالية والمنتجات الأخرى التي يغطيها قانون تبادل السلع (CEA).

وعلى الرغم من تركيزها على مجالات صناعية مختلفة، تشترك لجنة CFTC ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في أهداف متطابقة. وتعمل كلتا الهيئتين على منع التلاعب بالسوق والاحتيال، مثل مخططات بونزي والمخططات الهرمية.

وكجزء من خطتهما، تقوم ما يُسمى ببرامج المبلّغين عن المخالفات بتعويض الأشخاص الذين يقدّمون معلومات مهمة عن عمليات احتيالية. ومنذ عام 2014، منح برنامج المبلّغين عن المخالفات التابع لـ CFTC ما يقارب 85 مليون دولار.

وعلى الرغم من تركيزها على مجالات صناعية مختلفة، تشترك لجنة CFTC ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في أهداف متطابقة. وتعمل كلتا الهيئتين على منع التلاعب بالسوق والاحتيال، مثل مخططات بونزي والمخططات الهرمية.

وكجزء من خطتهما أيضًا، تقوم ما يُسمى ببرامج المبلّغين عن المخالفات بتعويض الأشخاص الذين يقدّمون معلومات مهمة عن عمليات احتيالية. ومنذ عام 2014، منح برنامج المبلّغين عن المخالفات التابع لـ CFTC ما يقارب 85 مليون دولار.

وبعد الأزمة المالية لعام 2008، وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، والذي منح لجنتي CFTC وSEC صلاحيات موسّعة، لا سيما فيما يتعلق بتداول المشتقات المالية الكبرى.