ما هو قانون GENIUS

في 18 يوليو 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act، المعروف باسم قانون GENIUS، وهو أول قانون فيدرالي تصدره الولايات المتحدة يركز حصريًا على العملات المستقرة. يضع قانون GENIUS إطارًا قانونيًا منظمًا لمصدري العملات المستقرة، ويوفر الوضوح الذي طال انتظاره لكل من قطاع العملات المشفرة والمؤسسات المالية التقليدية التي تدخل هذا المجال.

ما هو قانون GENIUS

يقدم قانون GENIUS معايير واضحة لإصدار العملات المستقرة وعملياتها، مع التركيز على إدارة المخاطر وحماية المستهلك والشفافية المالية، ومنها:

الضمان الكامل للأصول: يجب أن تكون جميع العملات المستقرة مدعومة بنسبة 100٪ بالدولار الأمريكي أو سندات الخزانة أو أصول سيولة مماثلة.

مستويات الترخيص: يخضع المصدرون الذين يتجاوز حجم تداولهم 10 مليارات دولار للرقابة الفيدرالية، بينما يمكن للمصدرين الأصغر حجمًا العمل بموجب لوائح التنظيم الحكومية الخاصة بكل ولاية.

متطلبات التدقيق والإفصاح: يُعد الإفصاح الشهري عن الاحتياطيات العامة إلزاميًا. بينما تخضع الجهات المصدرة الكبيرة لتدقيق منتظم. وفي حالة العجز المالي، يتم إعطاء الأولوية لمالكي العملات.

قيود على الجهات المصدرة الأجنبية: يجب على مزودي العملات المستقرة من جهات خارج الولايات المتحدة الامتثال لمعايير الامتثال الأمريكية والحفاظ على احتياطيات محلية للوصول إلى السوق الأمريكية.

الجدول الزمني الانتقالي: لدى المصدرين فترة زمنية محدودة للاستيفاء بالمتطلبات. بعد الموعد النهائي، قد يتم حظر العملات المستقرة غير المعتمدة من المنصات الأمريكية.

أهمية قانون GENIUS

قانون GENIUS هو أول قانون أمريكي رئيسي يعترف بالعملات المستقرة ويدرجها تحت اللوائح التنظيمية باعتبارها أداة مالية فريدة. مع وجود أكثر من 250 مليار دولار من العملات المستقرة المتداولة على مستوى العالم، يضع هذا التشريع ضوابط لأحد أسرع المجالات نموًا في التمويل الرقمي.

لأول مرة، يمكن للمؤسسات الخاضعة للتنظيم، من البنوك إلى شركات التكنولوجيا المالية، إصدار عملات مستقرة في إطار موحد، واضح وقابل للتنفيذ. أيد قادة القطاع من Circle و Tether و Anchorage Digital و Coinbase تشريع القانون أثناء حضورهم مراسم التوقيع في البيت الأبيض.

الصورة الأكبر

يعد توقيع قانون GENIUS جزءًا من تحول سياسي أوسع في واشنطن. ويأتي ذلك في أعقاب إقرار قانون Clarity Act مؤخرًا، الذي يحدد التقسيم التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بالأصول الرقمية، ويأتي في ظل طفرة في اعتماد المؤسسات للعملات المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وخزائن الشركات والابتكارات في مجال المدفوعات.

بينما يركز القانون حاليًا على العملات المستقرة فقط، فإنه يضع سابقة أوسع نطاقًا لكيفية تنظيم الأصول الرقمية في المستقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع المنافسة بين المصدرين ودمج العملات المستقرة بشكل أكثر مباشرة في النظام المالي الذي يعمل ضمن الأطر التنظيمية الرسمية.

الخطوة التالية

سيكون التطبيق أمرًا في غاية الأهمية. حيث يتعين على الهيئات التنظيمية الآن وضع اللمسات الأخيرة على اللوائح، وتحديد إجراءات الموافقة، وضمان الإشراف على العمليات. وسيتعين على القطاع الخاص التكيف بسرعة، لا سيما الشركات التي لديها منتجات حالية لا تندرج ضمن الإرشادات الجديدة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لديها الآن مسار محدد للمضي قدمًا في مجال العملات المستقرة، وهو ما يحقق التوازن بين الرقابة والنمو.