السجل المركزي

ما هو السجل المركزي؟

مقارنة بالسجلات اللامركزية المستخدمة في تقنية السجل الموزع (DLT)، تُعد السجلات المركزية دفاتر ورقية أو نسخاً رقمية يستخدمها الأفراد أو المؤسسات لتتبع المعاملات المالية وتجميعها بطريقة مركزية.

وترافق وجود السجلات منذ فجر الحضارة لتوثيق ملكية الأصول والتحقق منها، وكذلك لتسجيل الهوية القانونية للأشخاص ووضعهم القانوني وحقوقهم السياسية. إلا أنه، وبحسب رأي بعض الخبراء، أعاد انتشار نظام القيد المزدوج في إيطاليا خلال القرن السادس عشر تشكيل طريقة استخدام السجلات في الأعمال المصرفية والمحاسبية.

وقد أدى هذا النظام دوراً بارزاً في توسع النظام الاقتصادي الرأسمالي. كما أن أسلوب توثيق كل قيد في الحساب مع قيد مقابل ومعاكس له في تقرير منفصل قد حسّن بشكل كبير من دقة سجلات الدفاتر.

التعمق في مفهوم السجل المركزي

عادة ما يحتفظ قسم المحاسبة في الشركة بالسجل المركزي لتسجيل كل نشاط اقتصادي تقوم به الشركة، وذلك لأغراض التحليل المالي وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها. وعلى الرغم من كفاءة هذا النظام، إلا أن له عيوباً؛ فالاعتماد على جهة مركزية لإدارة جميع عمليات المحاسبة يُعرّض السجل لأي أخطاء ترتكبها تلك الجهة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

وتُعد تقنية السجل الموزع نسخة أحدث بكثير من مفهوم السجلات، تسعى إلى جعل عملية مسك الدفاتر لامركزية والتخلص من الجهة المركزية التي تُشكل نقطة فشل وحيدة. وتُعد سلسلة كتل بيتكوين (BTC) واحدة من أبرز الأمثلة على السجل اللامركزي.

السجل المركزي والسجل الموزع

يتطلب السجل المركزي وجود جهة مركزية لتثق بها الأطراف المتعاملة، أما في حالة السجل الموزع، فتنتفي الحاجة إلى طرف ثالث، وهو ما يُعد أحد العوامل الأساسية التي تدفع نحو الإقبال على تقنية السجل الموزع (DLT).