قانون الطلب

ما هو قانون الطلب؟

يحدد قانون الطلب عدد المشترين المستعدين لدفع سعر معين مقابل كمية محددة من السلع أو الخدمات، وهو عدد يتغير بتغير السعر. يعمل قانون الطلب بالتنسيق مع قانون العرض والتسعير المرتبط به. وتُعد ديناميكيات العرض والطلب الأساس الجوهري للمجتمع الرأسمالي الحديث. وتُستخدم التغيرات في الأسعار والعرض والطلب لإدارة الإنتاج والعرض وعوامل اقتصادية أخرى.

وفقاً للنظرية الاقتصادية، يعتمد عدد العملاء المستعدين لشراء سلعة أو خدمة بسعر معين على عدة متغيرات. ويُعد تكلفة السلعة أو الخدمة العامل الأكثر تأثيراً في الطلب.

العلاقة العكسية بين الطلب والعرض

ينص قانون الطلب على أنه عندما تنخفض الأسعار، يزداد الطلب لأن عدداً أكبر من الناس يصبحون مستعدين لشراء المنتج أو الخدمة بأسعار أقل. والعكس صحيح أيضاً؛ فعندما ترتفع الأسعار، ينخفض الطلب.

ينص قانون الطلب على وجود علاقة عكسية بين العرض والطلب، وكذلك بين الطلب والسعر. ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يدفع الطلب إلى الانخفاض. وعندما تنخفض الأسعار، يرتفع الطلب لأن الناس ينزعون بطبيعتهم إلى شراء كميات أكبر.

وبما أن لدى الناس كمية محدودة من المال، فإنهم يستخدمونه لتلبية احتياجات أكثر إلحاحاً مثل الطعام والمسكن والملبس. لذلك، تُرتّب الأولويات وفقاً للسلوك الاقتصادي لكل فرد وكيفية إدارته للمبلغ القليل المتاح لديه.

الشكل 1. العلاقة بين الطلب والسعر

يمكن تمثيل قانون الطلب بيانياً من خلال جدول طلب كالموضح أعلاه. يوضح هذا الجدول الكميات التي سيكون المستهلكون مستعدين لشرائها عند مستويات أسعار مختلفة. ويمكن رسم جداول الطلب هذه للأفراد وللسوق ككل.

باختصار، يوضح قانون الطلب العلاقة بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة. لذلك، يمكن الاستفادة من فهم قانون الطلب في التنبؤ بالأسعار والكميات المُباعة.

على سبيل المثال، يمكن اعتبار انخفاض القروض العقارية مؤشراً على أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري مرتفعة جداً، أو أن تراجع مبيعات أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة قد يعني تراجع الطلب على المنتجات الفاخرة (الراقية)، وهو ما قد يشير إلى تباطؤ اقتصادي.