ما هو الضمان؟

الضمان هو أصل يقبله المُقرضون كضمانة مقابل قرض. وحسب الغرض من القرض، قد يأخذ الضمان شكل عقار أو أنواع أخرى من الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يُعد الضمان بمثابة نوع من التأمين للمُقرض، بمعنى أنه إذا تعثّر المقترض عن سداد أقساط القرض، يمكن للمُقرض مصادرة الضمان وبيعه لاسترداد بعض خسائره أو كلها.

كيف يعمل الضمان فعلياً؟

قبل منح أي قرض، يرغب المُقرض في التأكد من قدرتك على سداده، ولهذا يطلب كثير من المُقرضين نوعاً من الضمانات. ويُعرف هذا الضمان باسم "الضمان" (Collateral)، وهو يقلل من المخاطر التي يتحملها المُقرضون، كما يساعد على ضمان وفاء المقترض بالتزاماته المالية.

فإذا تعثّر المقترض عن السداد، يمكن للمُقرض الاستيلاء على الضمان وبيعه، واستخدام حصيلة البيع لتغطية المبلغ غير المسدد من القرض. ولاسترداد أي رصيد متبقٍ، قد يلجأ المُقرض إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقترض. وكما ذُكر سابقاً، يمكن أن يتخذ الضمان أشكالاً عدة.

وعادة ما يرتبط نوع الضمان بنوع القرض، فالمنزل يُستخدم كضمان للرهن العقاري، بينما تُستخدم السيارة كضمان لقرض السيارة. ويمكن استخدام أصول أخرى لضمان القروض الشخصية غير المحددة الغرض. فعلى سبيل المثال، قد تُضمن بطاقة ائتمان مضمونة بإيداع نقدي يعادل الحد الائتماني، كإيداع 500 دولار مقابل حد ائتماني قدره 500 دولار.

وغالباً ما تكون القروض المضمونة بضمان ذات معدلات فائدة أقل بكثير مقارنة بالقروض غير المضمونة. ويُعد حق الامتياز (Lien) حقاً أو مطالبة قانونية على أصل ما يهدف إلى سداد دين يملكه المُقرض على ضمان المقترض. ونتيجة لذلك، يكون لدى المقترض حافز قوي لسداد القرض في موعده، فإذا لم يفعل، فإنه يخاطر بفقدان منزله أو غيره من الأصول المُضمّنة كضمان.

بعض الأمثلة على القروض المضمونة

الرهن العقاري هو نوع من القروض يُستخدم فيه المسكن كضمان. وإذا تخلّف صاحب المنزل عن سداد أقساط الرهن العقاري لمدة 120 يوماً على الأقل، قد تبدأ الجهة المُقدّمة للقرض إجراءات قانونية. وبمجرد انتقال ملكية العقار إلى المُقرض، يمكن بيعه لتغطية المبلغ المتبقي من أصل القرض.

كما يمكن أن يُستخدم المنزل كضمان لرهن عقاري ثانٍ أو خط ائتمان مضمون بحقوق ملكية المنزل (HELOC). وفي هذه الحالة، لن يتجاوز مبلغ القرض قيمة حقوق الملكية المتاحة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة منزل ما 200,000 دولار وكان رصيد الرهن العقاري الأساسي 125,000 دولار، فلن يُصرَّح برهن عقاري ثانٍ أو خط ائتمان مضمون إلا بحد أقصى قدره 75,000 دولار.

كما تُؤخذ القروض المضمونة بعين الاعتبار في التداول بالهامش. فعلى سبيل المثال، يحصل المستثمر على قرض من وسيط لشراء أسهم، ويُستخدم الرصيد الموجود في حساب التداول الخاص به كضمان.

ويُضاعف هذا القرض عدد الأسهم التي يمكن للمستثمر شراءها، مما يعزز الأرباح المحتملة في حال ارتفاع قيمة الأسهم. وفي المقابل، إذا انخفضت قيمة الأسهم، يطلب الوسيط سداد الفرق. ويعمل الحساب كضمان في حال عجز المقترض عن تغطية الخسارة.